كتب نورا فخرى
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد رشوان، ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 بخصوص هيئتى الطاقة الذرية والمواد النووية التابعين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى انتهت بالتوصية بسرعه تنفيذ ملاحظات "المركزى للمحاسبات".
وفيما يتعلق بـ"هيئة المواد النووية" جاءت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن هناك تكدسا بمخزون قطع الغيار بالعديد من الأصناف الراكدة يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2009 تبلغ قيمتها نحو 200 ألف جنيه دون الاستفاده منها أو تصريفها لجهات أخرى تكون فى حاجة إليها وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وهو ما عقب عليه ممثلو الهيئة د. حامد إبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة، وحنان محمد رئيس الإدارة المركزية، خلال اجتماع اللجنة، بتأكيدهم أنه يتم أخذ الملاحظات فى حين الاعتبار، أنه تم اتخاذ اللازم بإرسال نشرات مخطابات دورية إلى الجهات المعنية والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وإرسال كشف بهذه الاصناف إلى هيئة الخدمات الحكومية لتصريفها منذ 2006 وذلك مرارا وتكرارا واخرها 2016 وللاسف لم يتم الاستجابه الا لحالة واحدة فى يناير 2017.
وتسأل النائب أحمد أبو عليم، عما فعله الجهاز المركزى حيال استمرار نفس المخالفه، خاصه أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، فعقب ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات بأن دور الجهاز إبداء الملاحظات وإذا تكررت الملاحظه مرات يتم تحديد المسئول وتخاطب الجهات المعنية.
ورد القائم بأعمال هيئة المواد النووية، " هناك إطار وقنوات معينة تلزمنى الحكومة التعامل به، لو تقاعست فيها يتم محاسبتى لكنى قمت بما هو واجب على منذ 2009 ومعى مخاطبات بذلك"، وقالت حنان محمد، إن الحل يكمن فى تعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يتم السماح للهيئات الحكومية والوزارت التى تأخد رأى "الخدمات الحكومية " فى مثل هذه الامور أن تتصرف فيها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
