كتب - نورا فخرى
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، لتعارضها مع المادة 151 من الدستور.
وتنص المادة على الآتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف "حجازى" فى بيان صحفى له: بناء عليه فإن مجلس الوزراء ليس ذو صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151، فإن السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى.
وأكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائى سابق، يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، وبناء عليه فإن مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتى " تيران وصنافير".
