كتب مصطفى السيد
كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى المرتقب سيكون واسعاً وسيشمل تغير عدد من وزراء الخدمات، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وآخرين، مضيفا أن هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، لافتا إلى أن هناك بعض الشخصيات اعتزت عن قبول الوزارة.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه مطروح فى التعديل الوزارى الجديد عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، ولكن الأمر لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أنه عودتها مهم للتنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة،الهيئة الوطنية للإعلام.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قال إنه جارى العمل فى التعديل الوزارى والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجارى.
وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء أمس الخميس، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف.
