ينتظر ذوى الإعاقة، تفعيل المبادرة التى أعلنتها وزارة القوى العالمة "شكرا"، لبدء تعينهم فى الشركات خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى حدد فيه البرلمان طرق تحفيز الشركات للالتزام بنسبة تعيين الـ5% لذوى الإعاقة داخل تلك الشركات، عبر قوانين وإجراءات يتبعها المجلس للالتزام بهذه النسبة.
الخطوة التى أعلنتها وزارة القوى العاملة ، لتعيين ذوى الإعاقة فى الشركات ، لم تكن كافية وفقا لأراء نواب البرلمان الذين أكدوا أن القانون وحده هو من يستطيع أن يلزم الشركات على الالتزام بنسبة الـ5%، موضحين فى ذات الوقت ضرورة أن توسع الوزارة مبادرتها لتشمل القطاع الحكومى بجانبا لشركات فى الاتزام بتعيين ذوى الإعاقة.
وفى هذا الصدد قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة وضعت عدة حوافز لإجبار الشركات على الإلتزام بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة فى هذه الشركات، كما وضعت أيضا عقوبات رادعة لكل من لم يتلزم بها، مؤكدا أن القانون سيخرج للنور وتنتهى منه اللجنة فى شهر فبراير المقبل.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"برلمانى" أن قانون 39 لذوى الإعاقة لم يرتب عقوبات رادعة على الشركات التى لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة، وكانت الغارمة تصل لجنيهات.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن اللجنة فى القانون الجديد، وضعت إعفاءات فى قانون ذوى الإعاقة للشركات التى ستلتزم بتعيين ذوى الإعاقة داخلها، وحوافز أكثر حال زادت النسبة، بينما وضعت عقوبات وغرامات تصل للملايين للشركات التى لن تلتزم بنسبة تعيين الـ5%.
وأوضح النائب محمد أبو حامد، أن مبادرة وزارة القوى العاملة بإطلاق مبادرة شكرا لتحفيز الشركات على تعيين نسبة الـ5%، جيدة ولكن القانون وحده هو من سيجعل تلك الشركات تلتزم بهذه النسبة.
وجهة نظر أخرى قالها النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الذى طالب وزارة القوى العاملة بأن توسع مبادرتها كى تشمل القطاع الحكومى والشركات، موضحا أن أغلب الشركات تتواجد فى الوجه البحرى، وهو ما يمصل ظلم لذوى الإعاقة بالصعيد ومحافظة مطروح والبحر الأحمر والمحافظات البعيدة عن منطقة الدلتا، لأنهم لن يجدوا شركات يمكن أن تعينهم.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضرورة أن تشمل مبادرة القوى العالمة القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومى، موضحا أن هناك حكم قضائى يجبر وزارة القوى العالمى بالالتزام بتخصيص شركات التابعة لها نسبة 5% لذوى الإعاقة.
وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضرورة عدم الاعتماد على نظام المسابقات فى تعيين ذوى الإعاقة، موضحا ضرورة أن يكون التعيين من خلال أولوية المتقدم للتعيين فى الوظيفة لدى الوزارة.
من جانبه أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن نظام الإعفاءات هو النظام الأنسب لتحفيز الشركات بتعيين 5% من ذوى الإعاقة داخلها، موضحا أن هذا النظام يعد الأسهل من خلال تقديم الحكومة تسهيلات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة عمل حصر بكافة الشركات التى لم تلتزم بتعيين ذوى الإعاقة فى شركاتها، كى يتم التواصل معهم وبحث طرق تحفيز تلك الشركات خلال الفترة المقبلة لتعين ذوى الإعاقة.
كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قال إن الوزارة تولى اهتماما خاصا فى الفترة الأخيرة لذوى القدرات الخاصة، لافتا إلى أن فكرة تصميم صفحة لذوى الإعاقة على الموقع الرسمى للوزارة للتواصل معهم أول بأول والتعرف على مشكلاتهم. وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق صفحة ذوى القدرات الخاصة على موقعها تمهيدا لتدشينها وإطلاقها فى أول فبراير المقبل، لافتا إلى أن الصفحة الخاصة لذوى الإعاقة ستتضمن استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من ذوى الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة.
