كتب محمود حسين
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزارة المالية طلبت من اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لحين عودة الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية من الخارج.
الجدير بالذكر، أن وزير المالية غادر القاهرة الأسبوع الماضى، وتوجه إلى مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها يسافر إلى مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، لعقد لقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار فى أكبر الاقتصاديات العالمية، ثم يغادر بعدها إلى لندن، فى ختام الجولة الترويجية، للسندات الحكومية المصرية، على أن يتم تحديد الحجم النهائى لطرح السندات وكافة التفاصيل الفنية فى العاصمة البريطانية، ومن المقرر عودته إلى القاهرة يوم 26 من شهر يناير الجارى.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية، نظرا لأهمية تواجده خلال المناقشة.
وينص مشروع القانون على: أن تمنح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".
