كتبت ريهام عبد الله
حذّر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الاتجاه بأى شكل من الأشكال إلى رفع تسعيرة مياه الشرب، مؤكداً أن الأحوال المادية السيئة التى يعانى منها غالبية المواطنين خاصة من الفقراء والبسطاء فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمريرة لا تسمح بتحميل الشعب أى أعباء مالية إضافية خاصة فى ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق.
وقال " أبو جاد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض وبه مواد مطاطة يشتم منها رائحة كريهة تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يتعارض مع الدستور الذى أكد أن مياه الشرب تأتى على رأس أى حقوق تقدمها الدولة للإنسان.
وطالب النائب حسين أبو جاد من جميع زملائه أعضاء لجنة الإسكان والمرافق التأكد التام من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن تكون به فرض أى اعباء مالية على المواطنين سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى مناشدا برفض هذا التشريع اذا كان به اى إشارة لزيادة الاعباء المالية على المواطنين.
