كتب أحمد التايب
علق النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على "التعديل الوزارى المرتقب" قائلا، يجب أن يكون تعديل بجد، مش مجرد تغيير أسماء فقط، بدون تغيير استراتيجيات ووضع خطوط عريضة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى من عثرته".
وطالب "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بإنشاء وزارة أو هيئة قومية تكون منوطة بمكافحة الفساد ومراقبة الأسعار والأسواق وخاصة بعد انفلات الأسعار واحتكار السلع، منوها أنها ليست بديلا للأجهزة المختلفة المنوط بها التصدى لكل مظاهر الفساد، حتى لا يُفهم الحديث خطأ.
وتابع "نائب الغلابة" وأن يكون مهام واختصاص هذه الوزارة هو تعقب كل مظاهر الفساد من فوضى، وأن تُعطى لها كافة الصلاحيات التى تمكنها من تطهير البلاد من كل كوارث الفساد التى تكونت على مدار عشرات السنين.
وأوضح "أبو دولة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ يومه الأول فى الرئاسة، وهو يقود حرب للقضاء على الفساد داخل أورقة الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يقف خلفه ويدعمه، مثمنا دور الأجهزة الرقابية فى حربها على الفساد فى الفترة الأخيرة.
