رئيس "الزراعة" بالبرلمان: تقنين أراضى وضع اليد يتيح للدولة ملايين الجنيهات

قال هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت ملف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة خلال زيارتها الميدانية لمحافظات مدن القناة.

وأضاف "الشعينى" خلال اجتماع بقاعة المؤتمرات الرئيسة بديوان محافظة الإسماعيلية، ناقشنا مع المزارعين والمسئولين بمحافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية مشكلات تقنين وضع اليد، ولدينا ملفات حول مليون فدان تقريبا، وهو ما يجلب ملايين الجنيهات الدولة فى حالة التقنين.

وتزور لجنة الزراعة بالمجلس مدن القناة فى جولة ميدانية، لمناقشة طلبات إحاطة ومن بينها ملف التقنين، وحضر اللقاء 3 نواب عن الإسماعيلية هم عصام منسى عضو لجنة الزراعة، وأشرف عمارة وأحمد بدران البعلى.

وقال "الشعينى"، من المهم تقنين أوضاع اليد على الزراعات المنتجة ولا تضر الدولة وهناك أراض عمرها 20 عاما، وتنتج بشكل جيد ومن المهم وضعها فى إطار القانون.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، "من الملفات المهمة أيضا بالإسماعيلية، الثروة السمكية خاصة أن المحافظة تضم على أرضها أحد أكبر مشروعات للاستزراع السمكى".

وقال الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إنه يطلب شركة مختصة بمراقبة الأراضى وتقنين الأوضاع، وخاصة الأراضى الواقعة شرق قناة السويس.

وطالب وكيل الزراعة بمنح مفتشى الوزارة ضبطية قضائية فى قضايا وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة .