كتب محمود حسين
قالت النائبة شادية ثابت، إنها ترفض مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة، مستطردة "وإذا كان المقاولين ممكن يحصلوا على حاجة ياخدوا الحاجات الخاصة بالحديد لإنهم كسبوا كتير".
وأضافت "ثابت" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون: "أى مقاول يشتغل مع الحكومة الحاجة أم جنيه بيعملها بـ10 جنيه"، متسائلة: "الحكومة مقدمة القانون ده ليه وهى عندها عجز فى الموازنة ما تعمل دعم لأدوية الأمراض المزمنة".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة النائبة قائلا: "التعويض بالنسبة لعقود الدولة ليس جديدا، فالقانون المدنى نص عليه صراحة فى حالة اختلال التوازن الاقتصادى للعقد، وكل ما فى الأمر أن العملية ليست مطلقة إنما مقننة لفترة مؤقتة، وهذا الأمر معمول به فى كل دول العالم".
وينص مشروع القانون على أن: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
