كتب محمود حسين
أعرب عدد من نواب البرلمان عن رفضهم لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، ووصف بعضهم فكرة إنشاء نقابة لهم بأنها لا تتوافق مع الدستور الذى يجعل الأزهر المسئول الأول عن شئون الدين والدعوة.
جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، والذى ترأسه النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، لمناقشة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف.
وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية: "اتفق مع وزير الأوقاف، فإننا نمر بظروف صعبة ويجب ألا نفتح أى أبواب تعود علينا بثغرات لا نستطيع مواجهتها فيما بعد ونكون نحن من فتحناه بأيدينا، فإذا أنشأت نقابة مهنية بالمفهوم المهنى للنقابة مثل نقابات المهندسين والمحامين وغيرهم، ستؤدى إلى انفلات شديد فى الدعوة".
واتفق "رمضان" مع وجهة نظر وزير الأوقاف بشأن إمكانية إنشاء أندية اجتماعية وخدمية للأئمة على أساس أن تكون السيطرة الكاملة والاختصاصات بشأن المساجد والخطابة والدعوة لوزارة الأوقاف، لأن الخطباء يشكلون فكر الشباب، ولو إمام لديه فكر خاطئ سيؤثر على فكر الشباب وخلقهم وثوابت دينهم، لذلك أنا لا أوافق على مشروع قانون بهذه الصورة".
من جانبه، قال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، إن وزارة الأوقاف على الطريق الصحيح، وليس لديه أى قلق على المساجد والدعوة، لأن الوزارة مسيطرة على السواد الأعظم من المساجد باستثناء الزوايا التى يمكن أن تكون بعضها متطرفة، والأئمة والدعاة لا يقلون شأنا عن رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، بل هم الأولى أن يكونوا فى المرتبة الأولى، قائلا: "شكرا للزميل مقدم مشروع القانون، لكن موضوع إنشاء النقابات والصوت العالى ولازم اعترض عشان أبان بطل لا أوافق عليه".
وعلق النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف "حق الشعب"، وعضو اللجنة التشريعية، قائلا: "لست مع إنشاء نقابة، فيوجد عرف دستورى يمنع إنشاء نقابة للأئمة والدعاة، فوفقا للدستور الأزهر هو المسئول عن الدعوة وشئون الدين، وأثنى على فكرة المشروع لكن الوقت غير المناسب، فهناك فتاوى تصدر تخرب المجتمع وتسبب كوارث".
