كتب محمد صبحى
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر دخلت فى العام الماضى أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى حدوث زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، مشيراً إلى أن هذا بالقطع أثر سلباً على صناعة التشييد والبناء ، وعدم إنهاء المشروعات لدى المقاولين والموردين.
وأضاف بركات، فى تصريح لـ" برلمانى" أن الدولة كانت فى حاجة ماسة لإصدار تشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات من خلال قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى بمقتضاه يمنح رئيس الوزراء حق تشكيل لجنة لعليا للتعويضات بعضوية متخصصين عن وزارة النقل والمواصلات والإسكان والرقابة الادارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع الاستعانة بذوى الخبرات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأوضح النائب، أن أغلب الشركات التى ستستفيد من قانون التعويضات هى شركات مقاولات حكومية، الهدف من ذلك هو إنقاذ هذه الشركات من التعسر، مؤكداً أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى لم تستطع الحكومة حينها صرف أى تعويضات للمقاولين والموردين.
