كتب أحمد عرفة
كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك عدة تحفظات فى صياغة مشروع قانون التعويضات الذى طالب البرلمان بإعادة صياغته، موضحا أن البعض يعتبره فئوى لأنه يخص أصحاب شركات المقاولات فقط وليس كل من تضرر من تعويم الجنيه.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأزمة فى صياغة هذا المشروع هو تحديد توقيتات العقود الخاصة بأصحاب الشركات التى تستحق التعويض، موضحا أن هذا الأمر به بلبلة فى صياغات مواد القانون، وهو ما يتطلب إعادة صياغة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون أيضا لم يحدد ما إذا كان هذا التعويض سيكون تعويض مؤقت أم تعويض دائم، ومقدار هذا التعويض، موضحا أن القانون عاد من جديد للجنة من جديد، موضحا أن اللجنة ستستضيف الحكومة لبحث طرق إعادة الصياغة، ومطالبة بتحديد توقيت محدد يبدأ من خلاله تعويض الشركات. وكان مجلس النواب أعاد مشروع قانون بشأن "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.
