كتب محمد مجدى السيسى
طالب النائب على مصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بحضور المرشحين للتعديل الوزارى الجديد عند عرضه على البرلمان، لعرض خطة كل مرشح، واستراتيجيته للنهوض بالوزارة التى اختاره رئيس الوزراء لتوليها، كما هو الحال فى الكونجرس الأمريكى، وعدد من برلمانات العالم.
وقال "مصيلحى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الأمر لن يكن مُبتكرا أو جديد، لكنه حدث قبل ذلك تحت قبة البرلمان، حينما طالبت النائبة أنيسة حسونة، من المُرشحين لرئاسة مجلس النواب، أن يعرض كل مرشح سيرته الذاتيه أمام مجلس النواب.
وأشار وزير التضامن الأسبق، إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم يحددا طريقة عرض التعديل الوزارى على البرلمان، مضيفا: " ما أريد ان أؤكد عليه، هو أنه كلما كان الأمر أكثر شفافيه كلما كان أكثر تأثيراً".
وتنص المادة 147 من الدستور، على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
