كتبت منة الله حمدى
قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن التعديل القانونى لبنك التنمية والائتمان الزراعى جاء فى وقت ضرورى لإعادة هيكلة البنك، لأنه وصل إلى مرحلة انهيار.
جاء ذلك ردًا على الطعن المُقَدَّم من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بشأن عدم دستورية القانون الزراعى الجديد، وتحويل مساره من بنك لخدمة الفلاح إلى بنك استثمارى.
وأضاف "الحصرى" فى تصريحاتٍ له: "كان لزامًا علينا تعديل القانون الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وتحويله إلى البنك الزراعى المصرى، والبقاء على جميع الامتيازات التى يحصل عليها الفلاح بل وقد تزيد".
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى إعادة هيكلة البنك بالشكل الذى يجعله يسير فى الاتجاه السليم، مع إخضاعه لرقابة البنك المركزى المصرى، حيث أنه توجد بعض القروض لا تُمْنَح لبعض البنوك وخاصة البنك الزراعى إلا إذا كان تحت سيطرة ورعاية البنك المركزى المصرى، لذلك عُدِّلَ القانون بحيث تُنْقَل تبعيته إلى رقابة البنك المركزى.
وأكد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون جاء فى صالح الفلاح المصرى، لرفع شأنه وتلبية كل مطلبه وخدمته.
