كتب محمود حسين
حصل " برلمانى" على نص مذكرة مرسلة من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والتابع للهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن ما ورد فى طلب إحاطة عن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين وعلى وجه الخصوص ملفات الصرف للمعاشات والتى أدت إلى شكاوى عديدة من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، يكشف أنه تمت زيادة المعاشات المنصرفة منذ عام 2011 حتى 30 يونيه 2016 بنسبة 100%.
كما ترد المذكرة على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن الاجتماعى تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60% وأن هذا لا ينطبق سوى على فئة قليلة لا تتجاوز 16 ألف أو 18 ألف ولا تتجاوةز تكلفتهم 2.8 مليون جنيه، وهناك 120 مليار جنيه بوزارة المالية للمكافآت والحوافز وفق ما ورد بطلب الإحاطة.
زيادة المعاشات 100% منذ 2011
وردا على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير، وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%"، أكد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر برقم 97 لسنة 1975، وتعديلاته، تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين...".
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى على أنه "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على 80 % من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق".
وكشفت المذكرة أنه، "منذ عام 2011 تمّت زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة، إذ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 إلى 55 مليار جنيه سنويًّا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويًّا".
