عضو "صحة البرلمان": أتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء قرار خاص بـ"الاسم التجارى للصيدليات"

تساءلت الدكتورة ميرفت موسى، عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن الأسباب التى دفعت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012، والذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها.

وقالت ميرفت موسى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنها لا تمانع من إلغاء قرار بعينه مادام سيُخْلَق له البديل، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة للوقوف على سبب إلغاء هذا القرار، وسؤاله عن البديل الذى ستعتمد عليه الوزارة فى تراخيص الصيدليات.

وأضافت: "المعركة بين وزارة الصحة والنقابة ستؤثر سلبًا على الصيدليات الصغيرة والمهنة بشكل عام.. النقابة والوزارة يفتعلان أحيانًا المشكلات دون النظر لمصلحة المهنة، والنقابة تتعنت أحيانًا مع بعض الصيدليات لكن مش المنطقى إلغاء قرار دون إيجاد بديل".

وأوضحت عضوة لجنة الشؤون الصحية أن لديها تحفظات على لجان إصدار التصاريح بنقابة الصيادلة، مشددة على رفضها لإلغاء القرار واللجان دون إتاحة بديل.

يشار إلى أن القرار الوزارى 200 لسنة 2012 ينص على "يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح المؤسسات الصيدلية أن تحتوى على: شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدول التقابة العامة ولم تصدر ضده احكام تأديبية، شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية الواقعة فى دائلاة هذه النقابة".