كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إنه من الواضح أن الحكومة مازالت فى المباحثات الخاصة بالتعديل الوزارى، حيث إنه وفقا لما نشر أن بعض المرشحين اعتذروا عن المنصب، وفيما يخص الدمج فيُعد أمر وارد ضمن التعديل المرتقب.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يجب توافر معيار مهم حال قيام الحكومة بدمج الوزارات، ويجب أن يتم بناء على دراسة دقيقة بما لا يؤثر على عملية الوزارة المختصة والتى تم دمجها، حتى لا نجد أنفسنا أمام أول تعديل بعد الدمج بإلغائه مرة أخرى .
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ما يردد بإجراء التعديل الوزارى الأربعاء المقبل، عبارة عن توقعات داخلية فيما بين أعضاء البرلمان فقط، وحتى الآن لم تصل رسالة رسمية سواء من الأمانة العامة لمجلس النواب أو ائتلاف "دعم مصر".
