كتب محمد عبد العظيم
أكد أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تفعيل اللامركزية المالية والإدارية مع تطبيق قانون المحليات الجديد؛ سوف يساهم فى تطوير أداء المحليات بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بأعباء مؤسسات الدولة المرتبطة بها مثل قطاعى الكهرباء والماء، حيث أن المحافظ لا يملك أى سلطة على مثل هذه الشركات، ويتم إرجاعها للمسئول المركزى مما يسبب مشاكل كبيرة فى أداء المحليات.
وأضاف "سليمان"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يمنح المحافظين ورؤساء المدن والأحياء الصلاحيات الكاملة فى التعامل مع كل الهيئات الموجودة داخل نطاقهم، دون الحاجة إلى انتظار الرأى من خلال اللامركزية التى نص عليها الدستور فى مواده، ولا يمكن أن تحيد عنها اللجنة خلال إعداد القانون الجديد حتى لا تتعرض لشهبة العوار الدستورى.
وأشار "سليمان"، إلى أن الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية المنتخبة سوف يساهم أيضا فى تطوير أداء المحليات والقضاء على الفساد بها نظرًا لما يتوفر لها من أدوات رقابية.
كان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية قد تحدث خلال مؤتمر الشباب بأسوان، وأكد أن المحليات غير مسئولة إداريا عن شكوى المواطن، فهناك شكاوى كبيرة من المحليات؛ لأن التعامل اليومى للمواطن يكون معها، فى حين أنها ليست مسئولة عن الشكاوى وتتحمل أعباء مؤسسات أخرى، وأنه يرى أن أداء المحليات يتحسن بمتابعة انتهاء العمل على شكوى المواطنين والعد فى ارتفاع ملحوظ شهريا، وفيما تقترب لجنة الإدارة المحلية من إعداد المسودة الأولى للقانون الجديد.
