كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب عبد السلام الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فساد الإدارات المحلية واضح للجميع ولا يمكن أحد أن ينكره، مطالبا بأن يتم تفعيل مبدأ فصل أى موظف يتثبت عدم القيام بعمله، وأن يتم تفعيل بنود قانون الخدمة المدنية فى هذا الأمر.
وأضاف "الشيخ" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الوحدات المحلية فى مصر تحتاج إلى خطة واضحة المعالم من أجل القضاء على التقاعس والإهمال المنتشر بها، موضحا أنه يجب أن يتم البدء فى إعطاء دورات تدريبية باستمرار إلى الموظفين، من أجل تحسين الأداء.
وأوضح "الشيخ" أن قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تنتهى منه اللجنة خلال الفترة المقبلة سوف يساهم أيضا فى محاربة الفساد، نظرا لما يوفره من أدوات رقابية لأعضاء المجالس المحلية والتى تساعدهم فى القيام بدورهم بأفضل وجه فى الرقابة الشعبية التى تكمل دورها مع رقابة الأجهزة المعينة.
يذكر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تحدث خلال مؤتمر الشباب الشهرى وأكد أن المحليات غير مسؤولة إداريا عن شكوى المواطن، فهناك شكاوى كبيرة من المحليات؛ لأن التعامل اليومى للمواطن يكون معها، فى حين أنها ليست مسؤولة عن الشكاوى وتتحمل أعباء مؤسسات أخرى، وأنه يرى أن أداء المحليات يتحسن بمتابعة انتهاء العمل على شكوى المواطنين والعد فى ارتفاع ملحوظ شهريا، وفيما تقترب لجنة الإدارة المحلية من إعداد المسودة الأولى للقانون الجديد.
