كتبت: سمر سلامة
ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن اتفاق التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية ، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يسهم في دعم الاقتصاد المصرى ، مراعيا أولويات الحكومة المصرية، من خلال تمويل الخبرات المصرية ، وعمل البعثات قصيرة الأجل تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التمويل التحصيرى يسهم في حضور بعثات لبناء القدرات إلى مصر ، عندما يكون ذلك مناسبا ومطلوبا في القطاعات ذات الأولوية ، لافتة إلى أن تعديل الاتفاقية جاء محققا لتلك الغايات المطلوبة ولا تيعارض معها بالإضافة إلى توصية الأعضاء بضرورة عرض كل مستفيد من مختلف الوزارات على وجه العموم لكيفية إنفاق المبلغ المخصص له من أى قرض أو تمويل وعرضه على اللجنة الاقتصادية لتقييم الأداء.
