كتب محمد عبد العظيم
أكد محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، تجديد الاستجواب المُوَجَّه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر أن تناقشه الجلسة العامة بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أنه قدم الاستجواب يوم 1 نوفمبر قبل تعويم الجنيه.
وأشار "بدراوى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى تجديد الاستجواب منتصف الشهر الجارى، فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، بالإضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
وأضاف "بدراوى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على مناقشة الاستجواب خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا، رافضًا ما تتبعه الحكومة حول السياسة التى أسماها "شراء المستقبل"، لتبرير الأوضاع الاقتصادية الحالية، لأن القرارات يجب أن تتوازن مع الحاضر، لأن إجراءات الحاضر هى ما تمهد لمستقبل أفضل.
وحول التعديل الوزارى المرتقب؛ شدد "بدراوى" على أهمية تغيير السياسات والرؤى والأفكار الخاصة بالحكومة وليس الأشخاص فقط، لافتًا إلى أن سياسة الحكومة منذ تشكيلها فى شهر سبتمبر من عام 2015 فضلاً عن تغيير عدد من وزرائها؛ غير فعالة، وأدت إلى التدهور الاقتصادى، وبالتالى تحتاج إلى تعديل الاستراتيجية بشكل أكبر من تغيير الوزراء.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الصباحية للبرلمان الاستجواب المُقَدَّم من النائب محمد بدراوى لرئيس الحكومة بعد غد الأربعاء؛ فى دور الانعقاد الثانى، والتطرق لخطورة الوضع الاقتصادى، وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
