كتب محمد رضا
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن الرشوة الانتخابية جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الأجهزة التنفيذية مواجهتها بالعقوبات التى نص عليها قانون الانتخابات، مؤكدا أن أى قول فيما يخص الشأن القانونى فى هذا الأمر "باطل يؤدى إلى باطل".
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، لـ"برلمانى"، أن النوايا لا يعلمها إلا الله، ولا يمكن أن نحكم على شخص بناء على نواياه، وكل محاولات المتاجرة بالدين واستخدام فتاوى صحيحة أو غير صحيحة فى ذلك مخالفة للقانون، متابعا: "وفى النهاية المواطنين يقيموا الأمور، والمهم هنا وجود المصداقية والشفافية بين المواطن ومؤسسات الدولة".
وتابع: "أنا لست فقيها ولا أتحدث عن الشق الدينى، ولكنى أتحدث عن الجزء القانونى الذى يفرض عقوبات على مستخدمى الرشاوى الانتخابية، كما أنها أمر مرفوض من المواطن".
وكان الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أوقف صحة نيابة النائب الذى يشترى مقعده بمجلس النواب بالمال على نيته، مضيفا فى تصريح سابق له لـ"برلمانى": "أن كانت نيته الإصلاح وبناء الوطن ودعم مستقبل البلاد ولم يجد غير شراء الأصوات فنيابته جائزة لصلاح النية، وإن كانت نيته تلبية مصالحه الشخصية وتحقيق منافع تخصه ولم يشتر الأصوات فنيابته باطلة".
