كتب تامر إسماعيل
قال النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية أن التوقيعات على مشروع قانون مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية البرلمان، قد تخطت الـ60 نائبا، وأنه يستعد للتقدم بمشروع القانون رسميا فى أقرب وقت.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن يعمل على هذا القانون منذ مدة تتخطى الشهر، وأن الصدفة وحدها هى من دعمت الفكرة بعد إثارة اللغط حول ميزانية البرلمان وانفاقاته وسيارات رئيس المجلس.
وشدد عضو اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون يضع الأمور الإدارية والمالية فقط تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة أعمال الموظفين والانفاقات، لما يمتلكه الجهاز من كوادر فنيه قادرة على إتمام تلك المهمة كاملة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء سيرفع الحرج والعبء عن نواب لجنة الخطة والموازنة والبرلمان ككل.
وتابع أن ميزانية المجلس ستظل رقما واحدا فى الموازنة العامة، وأن القرار والرأى النهائى فى الموافقة عليها سيظل حق أصيل للبرلمان ونوابه، شأنها شأن كل موازنات الدولة، لكن التغير الوحيد هو أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيتولى كل المهام الفنية والإدارية والمالية وإعداد تقرير يرسل إلى لجنة الخطة والموازنة وهى والبرلمان صاحبة القرار والرأى النهائى فيه.
وكان البرلمان قد واجه انتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب ما أثير فى الإعلام عن شراء 3 سيارات فارهة مصفحة لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيها، وهو ماردت عليه الامنة العامة للمجلس فى بيان مفصل تكشف فيه حقيقة الواقعة وتنفى فيه إهدار أموال البرلمان، كما حدث جدلا حول البيان الختامى لموازنة المجلس 2015/2016 وحول أوجه انفاقها.
- البرلمان يكشف حقيقة "السيارات المصفحة"
- النائب عفيفي كامل يطالب بإخضاع ميزانية مجلس النواب لمراقبة "المركزي للمحاسبات"
- كيف أنفق البرلمان أمواله؟
