ننفرد بنشر نص مشروع قانون إخضاع موازنة البرلمان لرقابة "المركزى للمحاسبات"

حصل برلمانى على المذكرة الإيضاحية، الخاصة بمشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لإخضاع الأجهزة المالية والإدارية للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمخاسبات، والذى أعده عضو اللجنة التشريعية عفيفى كامل.

وتنص المذكرة على تعديل مواد الفصل الثالث باللائحة، والخاصة بمراجعة موازنة البرلمان، والتى تقوم بها وفق النصوص الحالية لجنة الخطة والموازنة، وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا الإجراء يأتى نظرا لشيوع الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولوجود خبرات لدى الجهاز المركزى تمكنه من ضبط المسائل الفنية الدقيقة.

وطالبت المذكرة بتعديل المادة 407 من اللائحة ليتولى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد التقارير والحسابات الختامية وكيفية تنفيذها وترسل تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأكد النائب عفيفى كامل، فى تصريحات لبرلمانى،أنه أعد هذا القانون منذ شهر قبل أن يثار اللغط الدائر حاليا عن موازنة المجلس وأزمة سيارات رئيس البرلمان.