كتبت منة الله حمدى
قال الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، بشأن تجريم الفتوى لغير المتخصصين لم يتعارض مع مشروع القانون الذى تقدم به بشأن "تنظيم الفتوى" والذى يناقش حالياً بالمجلس.
وأكد حمروش، أنه فى المواد الثالثة عشر والرابعة عشر من مشروع قانون "تجريم الفتوى" يشترك فى مشروع القانون" تنظيم الفتوى العامة" أما الإطار العام لهذا المشروع فهو يتكلم فى الشروط التى يجب أن تتوافر فى المفتى وضوابط الإفتاء.
وأوضح النائب، مشروع القانون الذى تقدم به المنوط به تنظيم الفتوى العامة والتى تكون فى وسائل الإعلام والمتعلقة بالقضايا العامة، قائلا: "مشروع قانون مصطفى الجندى لم يتعارض مع مشروعى وفى نفس الوقت هناك توافق بين المادتين الثالثة عشر والرابعة من القانون الخاص بى".
وأضاف حمروش، أنه مع أى تشريع يهدف لضبط هذه النقطة سواء كان منى أو من غيرى فلابد وأن تضبط هذه النقطة".
وكان النائب مصطفى الجندى قد تقدم بمشروع قانون بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصيصين تضم 15 مادة تضع نظام محدد للفتوى فى مصر وتجريمها لغير المتخصصين، بجانب تحديد اختصاصات مفتى الديار المصرية وهيئة كبار العلماء ومنها اختيار المفتى الجديد.
