كتبت منة الله حمدى
قال النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إننا نعيش الآن فى زمن يحكم بقانونين بين البشر، فإن كان هناك قانون يحدد العلاقة الزوجية فلابد من أن يكون هناك قانون يحدد الانفصال أيضاً، وإن كان هناك شرط أساسى للزواج أن يكون بعقد مكتوب وشهود عيان عليه، فما هو المانع أن يكون المضاد له عقد للانفصال، حتى يضمن حقوق المرأة وحرياتها.
وتابع عضو اللجنة الدينية، ليس هناك أى مزايدة على هيئة كبار العلماء، وإنما ما تعلمناه أن الدين يبحث دائما لمصلحة العباد، وإذا كان فى هذا الزمن هو زمن المواثيق فلا أظن أن الشرع يمنع أن يوثق حرية المرأة.
يذكر أن هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أقرت وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة فى مناقشة موضوع الطلاق الشفهى.
