كتب إيهاب محمد
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لن تستطيع المواد الخاصة بالتجارة الالكترونية بقانون حماية المستهلك وحدها أن تكافح النصب الإلكترونى، ويجب تعاون الجمهور، عن طريق إتمام عمليات الشراء من مورد موثوق المصدر، يكون له سجل تجارى وبيانات أساسية .
وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التصور التكنولوجى والطفرة التى نلاحظها فى التجارة الإلكترونية ، فرضت وضع مادة بقانون حماية المستهلك لحماية الجمهور من النصب الإلكترونى .
وأشار إلى إمكانية الرقابة على الصفحات والمواقع الإلكترونية الغير مسجلة وليس لها سجل ضريبى، حتى يتم إغلاقها، وبحث الإجراءات القانونية الخاصة بها .
وتابع "الجوهرى"، أنه يوجد شركات ملتزمة تسعى لزيادة معاملتها، عن طريق الإعلان عنها، القانون سيكون حاميا لها .
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت خلال اجتماعها أمس الاثنين، على نص المادة 23 بمشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإلكترونية، والتى تُلتزم المورد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
