كتب تامر إسماعيل
تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، يكشف فيه ما أسماه بالأمر الخطير الذى يستوجب عقد جلسة طارئة لمناقشته، والوقوف على حقيقة إبرام وزارة النقل لاتفاقية مع دولة الصين لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 1.5 مليار دولار بقيمة تقارب 30 مليار جنيه مصرى، فى حين أن هناك عرضا مصريا لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات بتكلفة نصف مليار جنيه فقط.
وأضاف النائب فى خطابه إلى رئيس المجلس ووكليله ورؤساء الهيئات البرلمانية، أن الوزارة أبرمت اتفاقية أخرى مع دولة كوريا بقيمة 2.2 مليار جنيها لتطوير المزلقانات، فى حين أن مصنعا للانتاج الحربى نفذ مشروعات مماثلة من قبل بتكلفة أقل ثمانى مرات.
وتابع النائب، أن الأزمة الثالثة هى الاتفاق مع حكومة المجر على شراء 20 عربة قطار من روسيا بقيمة مليار دولار، فى حين أن دولة لاتفيا عرضت إنشاء مصنع فى مصر لإنتاجها ونقل التكنولوجيا كاملة إلى مصر وفتح 320 مصنعا وتشغيل 3500 عامل.
وطلب النائب بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأرقام والوقوف على حقيقة الأمر، مصرحا بأن هذه القروض ستتحمل سلبياتها الأجيال المقبلة.
