كتبت: سمر سلامة
تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ببيان عاجل بشأن مشكلات المدن الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد من المستثمرين كشفوا عن مشكلات الاستثمار فى المناطق الصناعية معتبرين أن سياسات المجموعة الاقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار.
وحدد المستثمرون أبرز تلك المشكلات والتى تتمثل فى تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل والدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.
وقال "عامر فى بيانه ، أنه على الرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبى لا يزال مستمرا فى مصر، حيث أن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم فى السوق المصرية.
وأضاف "على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعى وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة".
وأشار إلى أنه لا توجد نيه لدى رجال الأعمال والمستثمرين فى العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، موضحا أن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التى أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائل، كما أن الاستثمارات الأجنبية فى مدينة العبور تتركز فى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بشكل خاص من بينها الاستثمارات التركية والتى يصل عددها إلى 6 مصانع
وتابع "عامر" قائلا:" المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، حيث أنه لم يصدر أى قرار حكومى بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرا على سوء الأوضاع فى البلاد، وعلى الرغم من توافر كافة الموارد والثروات البشرية والطبيعية إلا أن الدولة غير قادرة على الاستفادة من تلك الامتيازات، بجانب إلى أن الاستثمار بالمناطق الجديدة يحتاج إلى أيدى عاملة ماهرة وقدرات فائقة على الاستثمار وهو ما لا يتوافر لذلك فلابد من أن تبذل وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار قصارى جهدها لتدريب العمالة على العمل والإنتاج وفق أحدث النظم الاستثمارية المتاحة حتى يمكن الاستفادة من الثروات الهائلة بشكل جيد".
وطالب "عامر" بضرورة وضع حل للأزمة المالية، والتواصل مع أصحاب المصانع والجهاز المصرفى وتمويلهم وزيادة عدد المدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب والتوسع فى إنشاء مكاتب الثقافة العمالية، لتوفير عامل فنى متدرب ماهر نستطيع من خلاله القضاء على المنتجات الصينية التى ساهمت بشكل كبير فى إغلاق المصانع المصرية.
