باقى من الزمن 5 أيام على عرض التعديل الوزارى، المرتقب على مجلس النواب، وفقاً لما أكده المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأكد أنه سيعرض بالتفصيل على مجلس النواب يوم 12 فبراير الجارى، مضيفا فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى إرسال القائمة للبرلمان من الصعب الإدلاء بأى تفاصيل حول التعديل الوزارى.
من جانبه أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن يتم عرض التعديل الوزارى على البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الأحد المقبل 12 فبراير الجارى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
يأتى ذلك وسط مطالبات لعدد من نواب البرلمان، بضرورة حضور المرشحين للتعديل الوزارى بالجلسة العامة المقررة لعرض التعديل، وخططهم خلال الفترة المقبلة، ولأنه لا يوجد ما يحدد طريقة العرض فى الدستور أو فى اللائحة الداخلية للبرلمان، اعتبر البعض الآخر أن ذلك المطلب سيعطل الجلسة، على اعتبار أنه سيفتح الباب لمناقشات طويلة قد لا تنتهى.
أسامة هيكل يطالب بحضور شريف إسماعيل.. ويؤكد: "مش هنوافق عميانى"
شدد النائب أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على ضرورة احترام مجلس الوزراء للبرلمان، مطالباً بضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، لبيان أسباب اختياره للوزارء الواردين فى التعديل الوزارى الجديد، وعرض معاييره فى الاختيار، لاسيما السير الذاتية للمرشحين، حتى يكون الأمر واضحاً أمام النواب.
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل القرارات مكفولة للبرلمان سواء بالموافقة أو الرفض، متابعا: "إحنا مش هنوافق عميانى، لازم مجلس الوزراء يحترم هيبة البرلمان، ونفهم هذا الشخص جاء فى تلك الوزارة على أى أساس، حتى لا يكون التعديل الوازرى مجرد تغيير فى أشخاص وليس فى خطط ورؤى".
بهاء أبو شقة: طلبات الإحاطة تسقط بتعديل الوزراء
طريقة عرض التعديل الوزارى ليست هى النقطة الوحيدة التى سببت جدلاً بين النواب، لكن مصير البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للوزارء الذين سيتم تعديلهم، كانت نقطة أخرى مثيرة للجدل، فأكد بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها تفقد آثارها برحيل الوزير، مضيفاً، "زى ما تكون تهمة لواحد ومات".
إلا أن النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية، أكد أن كل البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لهؤلاء الوزراء، ستنتقل إلى الوزراء الجدد، مضيفاً أنها كانت موجهة لهم بصفتهم وليس بأشخاصهم، على اعتبارها أمور عامة، لا خاصة، وأنه على الوزراء الجدد الحضور لجلسات عامة تُحدد تباعاً لمناقشتها.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجان النوعية ستعقد اجتماعات مع الوزراء المختصين بعملها، عقب عرض التعديل، للاستماع إلى خططهم المستقبلية فى إدارة ملفات الوزارة، لاسيما بحث سبل التنسيق بين البرلمان والحكومة فى الملفات المختلفة، التى تهدف لخدمة المواطن وتساعد على النمو.
الأغلبية البرلمانية تجتمع الأسبوع الجارى لبحث موقفها من التعديل الوزارى
من جانبه، قال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن المكتب السياسى للائتلاف سيجتمع الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات، التى تهم الشأن العام.
وأضاف "غلاب" لـ"برلمانى"، أن موقف الائتلاف من التعديل الوزارى حال طرحه على البرلمان، والهجوم الممنهج على مجلس النواب، والخطة التشريعية للائتلاف خلال الفترة المقبلة، سيكون على طاولة النقاش خلال الاجتماع.
جدير بالذكر، أن المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتكشف المعلومات الصادره مؤخراً من داخل مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل لا يزال يُراجع القائمة الأخيرة للتعديل الوزارى، قبل رفعها للبرلمان.
