كتبت ريهام عبد الله
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة، مؤكداً، أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية.
نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور.
وأوضح " والى " في بيان له اليوم الأربعاء أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .
