كتب مصطفى النجار
قال النائب عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه مع مساواة العاملين فى القطاع الخاص مع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إذ تم زيادة حد الإعفاء للضريبة على دخل موظفى الحكومة إلى 24 ألف جنيه سنويًا بعد أن كانت 6500 جنيه.
وأكد "الفقى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"،أن موظف القطاع الخاص يتعامل فى نفس الأسواق التى يعيش فيها موظف القطاع العام، بل إن بعض البيوت بها شقيقين أو زوج وزوجة كل منهما فى أحد القطاعين، لذلك يجب أن يعاملوا بالمثل وألا يحدث أى تفرقة بين طرف دون الآخر.
وأشار "الفقى" إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى لن تُنْقِص من موازنة الدولة كما يظن البعض، بل ستؤدى لاستقرار اجتماعى واقتصادى ينعكس على المؤشرات الاقتصادية، ويزيد من الإنتاج فى كل مواقع العمل، لذلك فتأثير زيادة حد الإعفاء على الموازنة غير مباشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
كان النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون خاص بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحيل للجنة للجنة الخطة والموازنة، وتتركز فلسفة التعديل فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء الضريبى الخاص لأصحاب المهن التجارية والصناعية والثروة العقارية والأشخاص الطبيعيين.
