كتبت إيمان على
أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، أن الوضع الحالى يتطلب إعادة ترتيب البيت داخليا بالأزهر وفق مقتضيات المرحلة الحالية ، موضحا أن الدولة بحاجة لتغييرات بتشكيل هيئة كبار العلماء إذا لم يصطدم ذلك مع الدستور .
و تابع فى تصريحات لـ"برلمانى " ، قائلا: "فقهاؤنا الأوائل لو كانوا تعايشوا معنا .. ورأوا الانحدار الأخلاقى فى المجتمعات العشوائية والشعبية وتلفظ غالبية الناس بالطلاق لكان لهم فى الطلاق الشفوى قول مختلف غير ما صرحت به هيئة كبار العلماء" .
و أضاف أن البرلمان سيعد مشروع قانون بشأن توثيق الطلاق فيما يمليه عليه مقتضيات الواقع والتمسك بما نص عليه الدين ، مشددا على أن الأوضاع الحالية تستلزم تغييرات جادة بالهيئة تتواكب مع متطلبات المجتمع المصرى .
وأوضح أنه لا يدافع عن هيئة كبار العلماء، و الدستور أعطى للأزهر هذه الحصانة ، و رأى هيئة كبار العلماء ينبغى أن يوضع فى الاعتبار ، و لكنه مع أى تعديل يهدف لتصحيح بعض الأوضاع غير المقبولة و لكن بالطرق القانونية .
و كانت هيئة كبار العلماء قد أقرت برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد ، وهو ما اصطدم مع رأته اللجنة الدينية بالبرلمان بضرورة التوثيق للحد من ارتفاع نسب الطلاق و ذلك بعد ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الهيئة بمناقشة ببحث عدم وقوع الطلاق الشفهى إلا بتوثيقه.
