كتب إبراهيم سالم
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بالإسكندرية، إن الدستور المصرى يجرم التعذيب، فحالات التعذيب فى أقسام الشرطة أو السجون متكررة منذ 40 عامًا، وحتى الآن، ولا توجد إرادة سياسية لدى الرئيس للتعامل مع هذه الأزمة، وأن التعامل السياسى مع هذه القضية يكون بشكل سطحى لامتصاص غضب الشعب.
وأكد الحريرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحل يكمن فى محاكمة المتهمين، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة للجميع، ولكى نرسخ مبدأ الثواب والعقاب، فأفراد الشرطة الذين يقومون بمثل هذه الأفعال يسيئون إلى جهاز الشرطة وللنظام المصرى وسمعة مصر لدى جمعيات حقوق الإنسان.
وأضاف النائب، أنه يجب على رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى أن يتخذ قرارًا سياسيًا من شأنه إصلاح منظومة العدالة والداخلية والإعلام، حتى لا تتكرر ثورة يناير مرة أخرى، ولكى نستطيع أن نبنى دولة تقوم على سيادة القانون، وتحقيق مطالب الثورتين من حرية وعدالة اجتماعية وحياة كريمة.
