كتب محمد عبد العظيم ومحمد صبحى
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشكلة مصر الوحيدة تكمن فى عجز الموازنة، ونحتاج إلى محاصرتها، ولدينا فى مصر مشكلة كبيرة تتمثل فى محاولات تصدير عرض المشكلة على أساس أنها المشكلة ذاتها، ونحاول أن نعمل عليها، وبالتالى تحولنا من مشكلة خاصة بالاقتصاد الكلى إلى مشكلة تتعلق بمراقبة الأسعار.
وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ، أنه لا يمكن أن نتعامل مع مشكلة بالاقتصاد الكلى بتدخل رقابى، ولا يجوز أن نعالج خللا بالتشريع والسياسات من خلال الرقابة، موضحا أن حل عجز الموازنة له شقين، إما زيادة الدخل أو تقليل الإنفاق، والموازنة المصرية مقسمة إلى 4 أقسام، قسم بالدين وخدمته، وربع خاص بالدعم، وربع بالرواتب، وربع بالإنفاق الحكومى، الذى يضم جميع الخدمات، والحل يكون إما بزيادة الدخل من خلال ضرائب جديدة أو تقليل الإنفاق الحكومى وعبث المناداة، "بأنه لا يجوز فرض ضرائب والناس زعلت لما الريس قال فى أسوان أن مصر فقيرة، ولكن فعلا احنا فقرا أوى ومصر دولة استهلاكية، والدخل المصرى 70 % منه ضرائب".
وتابع "فؤاد" لدينا 3 تصرفات لزيادتها، الأول توسيع القاعدة الضريبية، وذلك أثره الاجتماعى قليل، حيث إنه يضيف أوجاع إضافية على الشعب ويتحقق بإدخال الاقتصاد الموازى بما يحميهم من"حك" المحليات، والأمر الثانى لزيادة الضريبة فرض، ضرائب جديدة مثل قانون القيمة المضافة والضرائب العقارية، والبعد الثالث يتمثل رفع قيمة الشريحة الضريبية، وبذلك يتحقق إصلاح ضريبى كامل، وهو ما تقم به الدولة .
وأكد "فؤاد": "إن من أسباب التضخم، قيام البنك المركزى بطبع الفلوس على مدار العامين الماضين، والتضخم لن يأتى من جشع التجار، ومش جاى من الجزار والفرارجى، والمادة 27 من قانون البنك المركزى يجب ألا يتعدى حجم التمويل الصادر من البنك المركزى للحكومة 10% من متوسط دخل 3 سنوات، بما يعنى أنه علشان الحكومة تسلف الحكومة سيولة فلا يجوز أن يكون أكثر من 50 مليار، ولكن الحكومة سلفت أكثر من 600 مليار دون وجود غطاء ورقى وأذون خزانة، وتعتبر فلوس بالسوق أكثر من وجود سلع، بما يسهم فى زيادة إنتاج السلع، لو الفلوس زادت بالسوق بمعدل أكبر من زيادة السلع، نجد زيادة التضخم".
