أنيسة حسونة: البرلمان هو سلطة التشريع وفقا للدستور ولا يوجد سند يلزمه بإنتظار تشريعات الحكومة

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو سلطة التشريع الأولى وفقا للدستور ، مضيفة أن المادة (101) من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور."

وأضافت أنيسة حسونة، أن الدستور قد نص فى المادة (122) منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع"، إذن التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يوجد سند دستورى أو لائحى يلزمه بإنتظار تشريعات الحكومة أو يبرر أن يقوم بتأجيل النظر فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى أن تقدم الحكومة القانون من جانبها .

وأكدت النائبة، أنه قد صدر تقرير من الأمانة العامة للبرلمان يذكر بأن هناك 16 قانونا تمت الموافقة عليهم منذ بداية دور الإنعقاد الحالى بينهم قانون واحد فقط قدم من النواب فى حين أن هناك العشرات من القوانين المقدمة من النواب لدى اللجان النوعية لم تناقش حتى الآن، ولا شك أن جميع أعضاء مجلس النواب والرئيس وهيئة المكتب يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وفقا للدستور وبآمال الشعب المعقودة على أدائهم الرقابى والتشريعى لصالح المواطن المصرى فى مواجهة التحديات الصعبة التى نواجهها، ولذك لن يتنازلوا عن واجبهم التشريعى الذى لا يجب أن يكون مرهونا بموافقة الحكومة، فمجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع قولا واحدا!.