كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الأحد، بشكل مبدئى على المادة 10 من مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المُقَدَّم من الحكومة، على أن تُعاد مناقشتها فى اجتماع اللجنة غدًا الاثنين.
وتنص المادة 10 من القانون على: "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له فى المحافظات".
كانت اللجنة قد شهدت جدلاً بين النواب وقت المناقشة بين مؤيد ومعارض لفكرة تبعية الجهاز لوزير الإسكان، ولذلك تم التصويت المبدئى على المادة على أن تُعَاد مناقشتها بالتفصيل فى اجتماع الغد.
بينما وافقت اللجنة بشكل نهائى على المادة 11 من مشروع القانون والتى تنص على" يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل كما يتعلق بانشطة مياه الشرب او الصرف الصحى على مستوى الجمهورية بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمعايير المعتمدة وتلبية احتياجات متلقى الخدمة بانسب الأسعار وجذب وتشجيع الاستثمار فى هذه الانشطة فى إطار من المنافسة الحرة والمشروعة وإقامة التوازن بين مصالح متلقى ومقدم الخدمة.
