كتب هشام عبد الجليل
قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها اليوم على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، ولكن قررت إعادة مناقشة المادة 10.
وأضاف "والى"، فى بيانٍ صحفى له اليوم الأحد، أن اللجنة ستعيد مناقشة المادة 10 مرة أخرى، وذلك بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها الا انه سيعاد طرحها للمناقشة مرة اخرى، وذلك حرصا على إرسا قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ اى قرار، وان اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كوب ماء نظيف لهم.
وتابع: المادة 10 تنص على "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له فى المحافظات".
