كتب إبراهيم سالم
قال المستشار على عبد الونيس، المرشح فى الانتخابات البرلمانية بدار السلام، إنه لابد من وضع قوانين جديدة وحازمة خاصة بحقوق الإنسان، تستهدف حماية المواطنين داخل أقسام الشرطة والسجون، وتعمل على تحقيق الأهداف التى كانت تدعو لها ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وفى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أكد عبد الونيس، أنه لابد من وضع محامى وشخص من حقوق الإنسان بكل قسم شرطة فى المحافظات؛ لمتابعة ومراعاة الإجراءات، التى تتم مع المواطنين داخل الأقسام، حيث يتم عرض المتهمين عليهم مع الضباط، ويكون لهم حق المراقبة.