كتب إبرهيم سالم
أكد هيثم الحريرى النائب عن دائرة محرم بيك بالإسكندرية: أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قررت، أمس السبت، تأجيل نظر دعوى بطلان عقد بيع شركة أسمنت إسكندرية "بورتلاند"، لجلسة 8 فبراير المقبل، لحين البت فى القانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى أصدره رئيس الجمهورية السابق، عدلى منصور، ويمنع الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.
وقال الحريرى عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كان المحامى العمالى على القسطاوى قد تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار بصفتهم، بدعوى وجود مخالفات بالعقد، هى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وبيع الشركة بالأمر المباشر دون طرحها.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها، على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أى عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة، علاوة على عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة، إلا بموافقة من المحافظ، وهو ما لم تحصل عليه الشركة على حد قوله.
وكشفت عريضة الدعوى، أن البيع شهد مخالفات كثيرة، وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين.
