كتب عبد اللطيف صبح
قال أيمن نصرى المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بالعاصمة السويسرية جنيف، وأحد أبناء المصريين المقيمين بالخارج، إن مشاركة المصريين المغتربين فى الانتخابات البرلمانية 2015 ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المميزات التى حصلوا عليها، وهى المشاركة فى صنع القرار السياسى والعملية الانتخابية والتمثيل البرلمانى، طبقًا للمادة 244 من دستور مصر 2014، وأن هذه المشاركة لا تتناسب أيضًا مع حجم التسهيلات التى قدمتها الإدارة المصرية، ممثّلة فى اللجنة العليا للانتخابات حرصًا على تسهيل المشاركة فى العملية الانتخابية وتحقيق أكبر نسبة تصويت بالخارج.
وأشار "نصرى" فى بيان صادر عن المنظمة، أنه ومن خلال تحليل المشهد الانتخابى خارج مصر، ظهر أن حجم المصريين بالخارج يتراوح ما بين 8 و12 مليونًا مسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين، منهم 693 ألفًا على قوائم اللجنة العليا للانتخابات، وهو الرقم الذى لا يتخطى نسبة 1% من الرقم الأدنى، الـ8 ملايين ناخب، منهم 30500 فى المرحلة الأولى منها 1850 صوتًا باطلاً، وهذه المشاركة لا تتعدّى نسبة الـ5% من إجمالى المسجلين فى الكشوف الانتخابية، وفى المرحلة الثانية ارتفعت هذه المشاركة لتصل إلى 37 ألفًا و141 ناخبًا، والسبب فى هذه الزيادة الطفيفة هو وجود محافظة القاهرة فى المرحلة الثانية، ما أدّى إلى زيادة بسيطة فى نسب التصويت، مؤكّدًا أن من أهم أسباب ضعف المشاركة عدم توعية الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وأهمية البرلمان المقبل، لما له من دور رقابى وتشريعى مهم، فلم يتم النزول على الأرض والتواصل مع الناخبين بالخارج من خلال تنظيم ندوات توعية مكثّفة، وورش عمل أيضًا لشرح آليات الانتخاب، وهو الأمر الذى ظهر واضحًا فى وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة، وخصوصًا خلال المرحلة الأولى.
وأشار "نصرى" فى بيانه، إلى عدم معرفة المصريين بالخارج للمرشحين على الـ8 مقاعد المخصصة للمصريين بالخارج على القوائم، فى إشارة واضحة إلى القصور الواضح وعدم قدرة هؤلاء المرشحين على التواصل وعرض برامجهم الانتخابية، ويرجع السبب فى ذلك إلى آلية الاختيار، وأن هؤلاء المرشحين ينضمون إلى الأحزاب والقوائم ولا يتم اختيارهم من خلال انتخابات مركزية فى الخارج يقدم فيها المصريون بالخارج من يمثلهم، بل إن الأمر وصل لترشح بعض المصريين الذين عاشوا بالخارج فترات طويلة ثم عادوا للوطن مرة أخرى، مؤكّدًا أن هناك قصورًا ومشكلات يجب معالجتها داخل بعض الجاليات المصرية بالخارج، تتمثل فى الافتقاد لثقافة العمل الجماعى، والميل إلى الفردية، والافتقاد إلى الفهم الصحيح للعمل التطوعى، وهو أن تعطى ولا تنتظر تحقيق أيّة مكاسب شخصية، وأن هذا المشاكل الداخلية أثّرت بشكل كبير على أداء الجاليات بالخارج فى الجانب التعريفى بالانتخابات وآلياتها، كما تلاحظ أيضًا وجود عدد كبير من اتحاد الجاليات بالخارج وعدة متحدثين إعلاميين لهذه الاتحادات، مشدّدًا على ضرورة دمج هذه الاتحادات تحت كيان واحد، حتى لا تفقد مصداقيتها لدى المصريين بالخارج وتصبح بلا قيمة أو فاعلية وغير مؤثرة.
وطالب "نصرى" فى بيانه، مجلس الشعب المقبل بضرورة مراجعة وتعديل آلية اختيار المرشحين بالخارج، ليكون الاختيار من خلال إجراء انتخابات فى أماكن تجمع المصريين بالخارج لضمان مشاركة أكبر فى الانتخابات المقبلة، محذّرًا بعض الأصوات فى الداخل من المزايدة والتشكيك فى وطنية وانتماء المصريين بالخارج، ومشدّدًا على أن هذا الأمر خط أحمر، ولكنه أشار إلى أن فترة التهميش التى زادت عن 30 سنة قد أدت إلى عزوف كثيرين من المصريين عن متابعة المشهد السياسى فى مصر، وعمّق الأمر اندماجهم فى المجتمعات التى يعيشون فيها، فأصبحوا جزءًا منها يهتمون بمتابعة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بها، وخاصة الجيلين الأول والثانى، وخصوصًا فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهى الدول التى تمنح الجنسية بعد قضاء فترة زمنية معينة بها على عكس دول الخليج التى تجعل من المصريين مهاجرين بشكل مؤقت، حتى ولو أقاموا فيها لوقت طويل، وهذا يفسر سبب اهتمامهم بمتابعة المشهد السياسى فى مصر، ونسب المشاركة العالية للمصريين بالخليج، لقناعتهم بأنهم سيعودون مرة أخرى.
واختتم "نصرى" بيانه بتوجيه الشكر على المجهود الكبير الذى بذلته اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية، فيما يخص تسهيل مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية، من خلال لجان التصويت فى 139 قنصلية وسفارة على امتداد العالم، وهى العملية التى استُخدِمت فيها أحدث التقنيات، ومنها التسجيل الإلكترونى للناخبين، وجهاز القارئ الإلكترونى، مطالبًا بزيادة عدد هذه اللجان فى المستقبل لضمان مشاركة أكبر.
