صلاح فوزى عضو "الإصلاح التشريعى": الحصانة مهمة لحماية النواب والدستور يحتاج للتعديل

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه مؤمن بأهمية الصوت النسائى فى البرلمان، لأنه تبين من واقع البحث والدراسة أن عدد النائبات فى برلمانات العالم قليل، وأن هناك سيدات رأسن برلمانات عديدة بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة، مشيرًا إلى دور المرأة القيادى فى التاريخ المصرى.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى - فى محاضرته حول "الدور الدستورى والتشريعى لنواب البرلمان"، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الثانى من البرنامج التدريبى الذى يعقده المجلس القومى للمرأة للنائبات الفائزات فى المرحلة الثانية من الانتخابات - أن نائبة البرلمان ممثلة للشعب المصرى بأسره وليس لدائرتها فقط.

وعلى صعيد الخدمات التى تقدم لأهل الدائرة الانتخابية، أوضح أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الأصل فى الخدمات أن تقوم بها المجالس الشعبية المحلية لا البرلمانات، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تحتاج إلى الاستقلالية واللامركزية للنجاح فى أداء عملها على نحو أمثل، وأنه ليست هناك قيود على النائب، ما عدا مخالفة الدستور.
واستعرض الدكتور صلاح فوزى فى محاضرته، اختصاصات البرلمان فى ظل الدستور الحالى، وآليات اقتراح القوانين الجديدة من قبل أعضاء مجلس النواب أو من قبل الحكومة أو رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يحل محل المشرِّع فى حالة حل البرلمان، كما تناولت المحاضرة الحصانة البرلمانية وأهمية وجودها لحماية النواب، وحالات إسقاط العضوية عن النائب، والتى تتمثل فى فقدان الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، مثل الجنسية، أو الإخلال بواجبات العضوية.
وطالب "فوزى" النائبات الفائزات بعضوية البرلمان، بضرورة فهم نصوص الدستور فهما صحيحا، لإدراك حقوقهن وواجباتهن، مقدمًا تفسيرًا لمجموعة من مواد دستور 2014، مثل المادة 159 الخاصة بحالات اتهام رئيس الجمهورية، وهى من المواد المستحدثة فى الدستور، موضحا أن المادة 146 وُضِعت خصّيصًا لعدم خلق صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق التعايش بين السلطات فى سبيل إعلاء مصلحة الوطن، إذ طرحت هذه المادة الاختصاص المشترك بين أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية، كما فى حالة تشكيل الحكومة، مؤكّدًا أن هذا لم يكن متاحًا فى أى دستور مصرى من قبل.
وتطرق أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح التشريعى فى حديثه، إلى مفهوم التنمية التشريعية، والتى يٌقصد بها التقليل من عدد القوانين، من خلال استبعاد المتعارض منها وإلغاء المتناقض وغير المنتج، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى موجودة فى كثير من الدول، وموجودة لدينا منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى ليست جزءًا من الصناعة الدستورية، ولكنها بنك للخبرة، تُقدّم مشورة للحكومة وليست لها علاقة بالبرلمان، ودورها ليس حلقة من حلقات الصناعة الدستورية للقوانين ويُمكن إلغاؤها فى أى وقت، وفيما يتعلق بالمطالبات بتعديل الدستور، أشار "فوزى" إلى أن باب نظام الحكم على سبيل المثال لم يُجرَّب بعد، لذلك لا يمكن الحكم الآن بالإبقاء عليه أو إلغائه، مشيرًا إلى أن المادة 226 تحدثت عن طريق تعديل الدستور، وبالفعل هناك مواد فى الدستور تحتاج للتعديل، مثل المادة الخاصة بسن الطفل، والمادة 32 الخاصة بامتياز المرافق العامة.