كتب محمد رضا
قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، إن ملف سد النهضة بشكل خاص، ومستقبل نهر النيل بشكل عام، يجب أن يحتل الصدارة على أجندة مجلس النواب بدءًا من جلساته الأولى، لوضع خيارات وبدائل لمواجهة السيناريو الأسوأ، وخاصة بعد المماطلة والتآمر على مصر من إثيوبيا والسودان بدعم من دول إقليمية ودولية عديدة، مشدّدًا على ضرورة عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب، وأن يدعو البرلمان لتشكيل لجنة من المتخصصين من خارج البرلمان، لمواجهة السيناريو الأسوأ، المتوقع جرّاء مماطلة السودان وإثيوبيا فى ملف السد.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن البرلمان لا يجب أن يتخذ نفس الطريقة فى المفاوضات التى اتّبعتها الحكومة وأثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن التواصل مع البرلمان الإثيوبى لن تكون وراءه فائدة، وأنه سيتبنى دعوة داخل المجلس لإنشاء لجنة "وادى النيل"، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، لما يتمتع به من خبرات فى هذا الملف، على أن يتم ضم خبراء آخرين من خارج البرلمان لتلك اللجنة، للنظر فى البدائل التى يجب أن يرفعها مجلس النواب للحكومة لاتخاذ موقف واضح من تعثر المفاوضات.
وأشار سمير غطاس فى تصريحاته، إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية تنعقد سرًّا بشكل دورى، حتى لا تتكرر مأساة اجتماع محمد مرسى، الذى أذيع على الهواء مباشرة، إلى جانب دراسة الأمر باستفاضة والتفكير فى كل البدائل الممكنة لمواجهة الخطر الوجودى الذى قد يترتب على بناء السد الإثيوبى، مختتمًا تصريحه بتحميل وزير الرى الحالى، الدكتور حسام مغازى، ووزارة الخارجية ووزيرها السفير سامح شكرى، المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات، لعدم إعلانهما عن بدائل فى ظل استمرار إثيوبيا فى بناء جسم السد.
