كتب محمد رضا
قال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد والعلوم السياسية وسياسات الأمن القومى، وعضو مجلس النواب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، إن ملف سد النهضة الأثيوبى من أكبر مهددات الأمن القومى المصرى فى الوقت الحالى، ويجب أن يكون التعامل معه من منطلق المسار التقنى والفنى، والمسار الدبلوماسى الذى تتبعه الحكومة بالفعل، بدلًا من أن نبكى على اللبن المسكوب، مؤكدًا على ضرورة أن يكون التحرك البرلمانى متسقًا مع تحركات الإدارة السياسية، باعتباره ملف أمن قومى، لتمثل الدبلوماسية البرلمانية العنصر المكمل لاتجاه وتحركات الإدارة السياسية لحل الأزمة.
وأكد استشارى الاقتصاد والعلوم السياسية وسياسات الأمن القومى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على ضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع البرلمان الأثيوبى والسلطات الأثيوبية لتقريب وجهات النظر، والتأكيد للجانب الأثيوبى فى رسالة واضحة أن ما يمس حياة الشعوب يؤثر على مقدراتها وقراراتها، مشيرًا إلى أن سد النهضة بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، أما أثيوبيا فبالنسبة لها يمثل سبيل للتنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، أن الإدارة السياسية تتعامل مع الملف من منطلق جانبين الأول هو مرحلة الملء بما لا يؤثر على حصة مصر فى المياه، والجانب الآخر هو مرحلة التشغيل، لضمان توفير عوامل الأمان حتى لا ينهار السد بما يؤثر أيضًا على حصة مصر فى مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن أى قرار لتغيير منهجية الإدارة السياسية فى التعامل مع الملف فى ظل مماطلة أثيوبيا سيكون من خلال البرلمان، الذى بيده اتخاذ قرار تعديل منهجية التعامل مع الملف، فى ظل توافر أى مستجدات أمام لجنة الدفاع والأمن القومى داخل مجلس النواب.
