شوقى السيد
استنكر كثيرون من الخبراء القانونيين والدستوريين موقف أحد الأساتذة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بشأن تخصيص 10 درجات للطلاب المشاركين فى انتخابات مجلس النواب المقبل، إذ علقت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوى لحقوق الإنسان، قائلة: "غير قانونى، ولا بدّ من أن يشرّع قانونًا، مثل الدرجات الخاصة بالتفوق الرياضى، ولا يجب أن يكون الهدف هو الحصول على الدرجات دون الوازع الوطنى، فهذا مناهض لحقوق الإنسان".
وتعجب الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، ممّا فعله الأستاذ الجامعى، واصفًا هذا الفعل بالرشوة والتزوير، قائلاً: "الدفع للتصويت بمقابل جريمة يحاسب عليها القانون، ويجب محاسبة الدكتور تأديبيًّا وجنائيًّا بتهمة التزوير، إذ إن القانون اعتبر الجنس بمقابل رشوة جنسية، فما بالك بالدرجات مقابل التصويت!".
بينما أوضح اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى وأستاذ العلوم الجنائية، أنه إذا كان الخبر صحيحًا، فهذا يُسمّى رشوة سياسية، ووزارة التعليم العالى ليست طرفًا فى المعركة السياسية، وهو أمر مرفوض، ولا بدّ من إحالته لمجلس التأديب، مضيفًا أنه مشابه لما فعله محافظ الوادى الجديد، عندما حثّ على التصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار عبد الحميد - فى تصريحات لـ "برلمانى" - إلى أن هذا الفعل يحاسبه عليه القانون، ويُعدّ من الجرائم، كالذى يجبر أشخاصًا على ارتكاب أعمال مشروعة أو غير مشروعة، موضّحًا أنه حتى لو كان عملاً وطنيًّا فهذا يتم دون مقابل.
وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن اتجاه أساتذة الجامعة لتخصيص درجات مقابل التصويت فى العملية الانتخابية أمر مرفوض، فالدرجات لا تُخصّص لغير العملية التعليمية أو السلوكية، متابعة: "هذا غير جائز، ومخالف للقانون، ولا يجب أن يتم إلا بنص قانونى، إذ إن هذا الطرح خارج نطاق الفكر القانونى"، متسائلة عن ما إذا كان يتعامل مع هذه الدرجات على أنها هبة من عنده يستطيع التصرّف فيها كما يشاء، ومؤكّدة أنه لا يصح تخصيص درجات لأغراض غير تعليمية، فهذا انحراف عن المسار الطبيعى.
