كتب أحمد أبو حجر
رفض محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل المساس بالحصانة البرلمانية للنواب قائلا: المطالبون بإلغائها عن النائب مجرد مزايدون ويفضلون الشو الإعلامى عن العمل وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات .
وأضاف النائب المستقل، أن الحصانة هى حماية قانونية يعطيها الدستور للنواب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كسلطة تشريعية بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، متسائلا كيف آمن على نفسى خارج المجلس بعد تقديم طلب إحاطة أو استجواب عن وزارة الداخلية أو أى وزير أو رئيس جهاز أمنى؟ .
الجدير بالذكر أن مادة الحصانة بالدستور المصرى 113 تنص على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا.
