كتب تامر إسماعيل
علق مدحت الشريف النائب عن دائرة مصر الجديدة على المعلومات، التى تم تسريبها عن تقرير المخابرات البريطانية، الذى أدان جماعة الإخوان وأنشطتها فى بريطانيا، وقال الشريف فى تصريحات لـ"برلمانى" إن الإطار الذى يسير فيه الأمر فى بريطانيا قانونى فى المقام الأول، وقال إن التقرير معلوماتى وجمعته أجهزة المخابرات البريطانية لعرضه على المحكمة لاتخاذ قرار بحظر أنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا من عدمه، وكانت المخابرات تسعى بشكل كبير لحظر نشر هذا التقرير إلا أنها لم تتمكن بسبب سعى أعضاء فى البرلمان البريطانى لتسريبه دعمًا للتنظيم.
وأضاف الشريف أن صدور الحكم فى حال أدان الجماعة سيلتزم به الجميع، أما استمرار الوضع كمجرد تقارير لن يكون مؤثرا، وأوضح أن أغلب أعضاء التنظيم فى بريطانيا حاصلون على الجنسية البريطانية، والتعامل معهم لابد أن يكون بحكم قضائى فقط، وإلا سيستمر الأمر مجرد شواهد سياسية لا تؤثر على الجماعة أو التنظيم.
كانت الحكومة البريطانية قد رفعت إلى البرلمان البريطانى اليوم تقريرا يؤكد الإدراك المتزايد دوليًا بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمى، وأن المجتمع الدولى أصبح اليوم مطالبا، أكثر من أى وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافى لمصر فى مواجهتها مع تلك التنظيمات والأيديولوجيات المتطرفة، التى تبرر وتدعم العنف والإرهاب.
