قبة البرلمان - أرشيفية
قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه من المفترض أن تنقل الانتخابات البرلمانية المصرية، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، البلاد نحو الديمقراطية وتنهى وضع غياب مساءلة الحكومة وتضبط توازنات السلطات المختلفة، معتقدة أن "حزب النور يخوض الانتخابات كمكافأة عن مشاركته فى عزل مرسى".
وأضافت الوكالة الأمريكية فى تحليل لمدير مكتبها فى القاهرة حمزة هنداوى، اليوم الخميس، أنه فى ظل غياب معارضة قوية تخوض السباق الانتخابى، فإن النقاد والمحليين يقولون إن مقاعد البرلمان الـ596، لن تلعب سوى دورا روتينيا بالتصديق فقط على القرارات الحكومية من دون أن يمثل ثقل وسلطة موازية.
ومع ذلك يشير هنداوى إلى أن الانتخابات التى تبدأ الأسبوع المقبل وتجرى على مرحلتين، ستمنح مصر أول برلمان منتخب منذ أكثر من 3 سنوات، كما تمثل ختام المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل التى أعلن عنها الجيش والقوى السياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من السلطة بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده.
ومن المفارقات، وفق قول هنداوى، إن الدستور الجديد يمنح البرلمان، بموجب شروط صارمة، سلطة عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء، ومع ذلك فإن غياب المعارضة عن البرلمان سيعيد الوضع الذى كان أيام حسنى مبارك حيث كان حزبه يهيمن على مقاعد البرلمان.
وأشار التقرير المطول المنشور بالإنجليزية على موقع الوكالة إلى غياب شخصيات المعارضة الرئيسية، التى قادت ثورة يناير 2011 ضد مبارك، عن المشهد مثل الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، مضيفا أن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين قادوا المشهد فى 2011، إما سافروا للخارج أو انسحبوا من المشهد السياسى أو مسجونين، فى ظل ما وصفها بـ"مرحلة قمع الحريات".
واختتم التقرير بقول: "يخوض عشرات من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل السباق، مستغلين علاقاتهم وأموالهم والمصالح التى يمثلها البعض بصفتهم رجال أعمال، وحتى أعضاء حزب النور السلفى يترشحون ليمنحوا العملية الانتخابية مظهر الشمول جزئيا كمكافأة عن دعمهم للإطاحة بمرسى والإخوان من الحكم".
