كتب تامر إسماعيل
أثار توقيع عدد من نواب حزب "المصريين الأحرار" على وثيقة الانضمام لائتلاف دعم مصر، أزمة داخل الحزب، أعلن على أثرها نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، أنه سيفصل كل من حضر الاجتماع أو وقع على الانضمام، مما خلق أزمة تتعلق بموقف النواب المنتمين للحزب إذا ما تم فصلهم، فهل يسقط ذلك صفتهم النيابية أم تظل كما هى؟، وما هى مواد القانون التى تحكم هذا الموقف.
الإجابة على هذه التساؤلات حسمتها المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والتى جاء نصها شارحًا لموقف النائب فى حالة سقوط الصفة الانتخابية عن النائب، وجاء نصها: "يشترط للاستمرار بعضوية مجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى، أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".
وتحسم المادة بذلك موقف نواب "المصريين الأحرار" إذا ما تم اتخاذ قرار فصلهم، بأن عضوية بالمجلس تظل قائمة ولا تسقط إلا بموافقة ثلثى مجلس النواب، وهو ما يعتبر أمرًا صعب التحقيق؛ لأن أزمة هؤلاء النواب جاءت بناء على انضمامهم لائتلاف يسعى لضم أغلبية النواب، وبالتالى فلن يصوتوا لصالح فصلهم.
