كتبت هدى أبو بكر
قال
، أستاذ القانون الدستورى: إن البرلمان غير ملزم بمناقشة القوانين التى صدرت قبل 18 يناير 2014، وهو تاريخ إقرار الدستور بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح السيد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما يطرح من أن البرلمان ملزم فقط بمناقشة القوانين التى صدرت بعد الدستور هو كلام قانونى مائة فى المائة ويستند إلى حكمين أحدهما صادر من محكمة النقض عام 1930، والآخر صادر من المحكمة الدستورية العليا عام 1958، والحكمان يؤكدان على أن الدستور هو الوثيقة ذات المرجعية، والدستور ينص على أنه يجرى العمل به من تاريخ الموافقة عليه، بالتالى ما قبل صدور الدستور خارج التنفيذ ومنها القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور.
وأشار السيد، إلى أنه لا يوجد أى نص يلزم البرلمان بمراجعة القوانين التى صدرت قبل إقرار دستور 2014، حيث أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص بهذا المعنى، وأوضح السيد أنه منذ حل مجلس الشورى فى يوليو 2013 وحتى 18 يناير 2014 البرلمان غير ملزم بمراجعة القوانين التى صدرت خلال هذه الفترة.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه بالرغم من هذا سيظل هناك رقمًا كبيرًا من القوانين يلزم البرلمان بمراجعتها فور انعقاده.
